به نقل از «ایمنا»

چرا دولت خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۶۵۵۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز امروز _سه شنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه- با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند، وزارتخانه‌ای که دولت دلایل زیادی برای تشکیل آن دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _سه شنبه، دوازدهم اردیبهشت ماه- مجلس شورای اسلامی با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام و به وزارت صمت تبدیل شد.

اما هدف دولت از ارسال لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس چه بود؟ قطعاً تفکیک یک وزارتخانه در ابتدا می‌تواند به علت افزایش تمرکز به یک حوزه باشد، مخصوصاً در وزارت صمت که سه بخش بزرگ اقتصاد را تحت مدیریت خود دارد، با جداسازی بخش تجارت آن می‌توان هم از بار وزیر مربوطه کاست و افزایش تمرکز بر دو حوزه مرتبط صنعت و معدن موجب شود. از طرفی دیگر با تمرکز ویژه در بخش بازرگانی و تجارت می‌توان این بخش از اقتصاد را که از ارکان اصلی تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی است، تقویت کرد.

به گفته سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور دولت در راستای تسریع در اقدامات مربوط به نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی از طریق بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد.

همانطور که گفته شد، یکی از دلایل تشکیل این وزارتخانه تنظیم بازار، افزایش تمرکز، مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه تجارت است، همچنین مقرر شده است تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران با تمامی اختیارات، وظایف، امکانات، اموال و نیروی انسانی به وزارتخانه بازرگانی ملحق شوند، همچنین برخی از اختیارات بخش کشاورزی در وزارتخانه مربوطه (جهاد کشاورزی) به وزارتخانه بازرگانی ملحق شود.

در قسمت نظارت بر بازارها نیز مقرر شده است تا وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان مدیریتی با تاکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع با اولویت‌های کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نیز در خصوص موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت است: از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.

متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:

ماده واحده- به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، "وزارت بازرگانی" که در این قانون به اختصار "وزارت" نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱- به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

تبصره ۶- کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهاد کشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.

کد خبر 658528

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بررسی تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی دولت دولت سیزدهم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق لایحه تشکیل وزارت بازرگانی جهاد کشاورزی معدن و تجارت اردیبهشت ماه تنظیم بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصفهانِ زیبا ظرفیت بالایی برای گردشگری و تجارت دارد

حمید محمد بن سالم در حاشیه برگزاری اجلاس اتاق‌های بازرگانی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا(ACD) در اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص تأثیر این اجلاس بر بهبود روابط تجاری ایران و کشورهای عضو، اظهار داشت: همواره زمانی‌که کنفرانس‌هایی به این شکل برگزار می‌شوند که ۳۵ کشور که تحت یک چتر دنبال چالش‌ها، ایده‌های جدید و حل مشکلات و دنبال تجارت بیشتر کشورها باشند، می‌توانند هر مسأله‌ای را روی میز بگذارند و حل و فصل کنند، رو به جلو پیش بروند و این بسیار مهم است.

وی ادامه داد: مجمع گفتگوی همکاری آسیا مانند یک تشکل و گروه بوده و توسعه روابط در این تشکل خیلی راحت‌تر است تا اینکه بخواهیم با کسی خارج از این تشکل مذاکره کنیم.

دبیرکل اتاق بازرگانی امارات با اشاره به اینکه در این سفر از اتاق بازرگانی اصفهان و مکان‌های تاریخی این شهر بازدید کردم، افزود: اصفهان شهر بسیار زیبایی است که هم برای گردشگری و هم بازرگانی و تجارت ظرفیت بسیار بالایی دارد.

محمد بن سالم ادامه داد: با صاحبان کسب و کارهای زیادی در این شهر زیبا صحبت کردیم و تنوع زیاد و ظرفیت‌های بالایی در اصفهان وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به صنایع فولاد، کشاورزی و داروسازی و … اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: ابزارهای متنوعی نیز بین اصفهان و امارات وجود دارد که می‌توان استفاده کرد تا این دو کشور تجارت بیشتری داشته باشند؛ برای مثال اصفهان و امارات پروازهای مستقیم و ارتباطات خوبی دارند.

دبیرکل اتاق بازرگانی امارات تصریح کرد: بی تردید در آینده با ملاقات‌ها و گفتگوهای بیشتر می‌توانیم قدرت و ابتکار عمل بیشتری برای کمک به یکدیگر و تجارت بهتر داشته باشیم.

به گزارش مهر، اصفهان طی روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت میزبان دومین اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD بود.

این اجلاس شب گذشته با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ کشور عضو با تصویب معاهده اصفهان به کار خود پایان داد.

مجمع گفتگوی همکاری آسیاAsia Cooperation Dialogueبا هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد و اکنون ۳۵ کشور در آن عضویت دارند. ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد. در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است.

کشورهای بحرین، بنگلادش، برونئی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سیریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.

کد خبر 6091975